توقع مسؤول سابق في بنك اليابان، البنك المركزي الياباني، نهاية سياسة الفائدة السلبية في بداية يناير 2024، مشيرًا إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل إذا تحسن الاقتصاد وتجاوز التحديات الناجمة عن عدم اليقين في السياق الدولي.
في نهاية أكتوبر الماضي، قام بنك اليابان بتعديل بسيط في استراتيجيته للتحكم في عوائد السندات الحكومية، وهو تعديل أثر بشكل كبير على قيمة الين، تخلله تراجع يفوق التوقعات.
التعديل الذي أجراه بنك اليابان تمثل في تحويل السيطرة على عوائد السندات من كونها تحمل حدًا عند 1% إلى أن تكون بناءً على حد أقصى مرجعي يبلغ 1%. يُشير هذا التحول إلى إمكانية تجاوز هذا الحد في ظروف خاصة، استنادًا إلى الضرورة والظروف الاقتصادية.
المسؤول السابق يعتقد أن بنك اليابان قد يتخذ خطوات إيجابية في سياسته النقدية مع بداية العام 2024، ويرجى أن تكون هذه الخطوات ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد الياباني، خاصةً إذا كانت الظروف الدولية تسمح بذلك.