وزير النفط: حقل الدرة حق للكويت والسعودية ومن لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود.مفاجأة

كتب بواسطة: مبارك بن سعيد | نشر في

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أن حقل الدرة حق للكويت والسعودية ومن لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود.

إقرأ ايضاً:تخفيف الأعباء عن اليمنيين: السعودية تلغي الرسوم المالية لتأشيرة الخروج النهائي لجميع أفراد المجتمع | جامعة الطائف تعلن عن فتح 50 دورة تدريبية ومحاضرة "عن بعد"بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

وأضاف سعد البراك في لقاء تلفزيوني أمس الأحد أنه لا مجال لمفاوضات مع إيران إلا بعد ترسيم الحدود وفق القوانين الدولية، مؤكداً أن ادعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح للحدود.

وتابع وفق لقاء على قناة الإخبارية السعودية:" نحن والسعودية فريق واحد وسنطور حقل (الدرة) بما يعود بالنفع للبلدين، لدينا تفاهم كامل مع السعودية ولدينا التزام ثنائي مع بعضنا ونستند على حدودنا المرسمة رسمياً ودولياً.

وشدد وزير النفط الكويتي على استعداد بلاده والسعودية لتطوير الحقل في أسرع فرصة ممكنة، واستغلال الحقل من المشاريع التي عطلتها جائحة فيروس كورونا.

يُشار إلى أنه قبل أسبوع أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في الحقل.

وقال سعد البراك وزير النفط الكويتي:" نرفض جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة"، مُشدداً على أن الحقل هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية.

وتبع ذلك، إعلان مصدر مطّلع في وزارة الخارجية السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

اقرأ ايضاً